فيحان المطيري. مكتب الشيخ الدكتور / فيحان المطيري للمحاماه

وقد عالج نظام المرافعات السعودي أحكام الشهادة , في الفصل الخامس في المواد من 117 الىالمادة 123 من نظام المرافعات الشرعية السعودي The Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits
وقد أخذت معظم التشريعات العربية في قوانين مرافعاتها بالأخذ على الشاهد بحال أمتناعه عن الحضور , بأن يتم تحرير مذكرة للشاهد للحضور الى المحكمة على ان يكون تبليغها للشاهد قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل , فإذا لم يحضر حكمت عليه المحكمة بغرامة , وللقاضي أن يصدر بحق الشاهد مذكرة إحضار عن طريق الشرطة لإجباره على الحضور لأداء الشهادة مع إعطاء الأمر للشرطة بإخلاء سبيله في حال أبدى أستعداده للحضور للمحكمة حسام أسامه محمد الأنصاري أستاذ مشارك نباتات زينة تنسيق وتصميم الحدائق د

مكتب الشيخ الدكتور / فيحان المطيري للمحاماه

المبحث الثامن : عدم تمكن الشهود من الحضور :— اذا حدد القاضي موعداً لحضور الشهود بالطريقة التي تم ذكرها , وتم تكليفهم بأداء الشهادة أمام المحكمة , فعليهم أن يحضروا في الموعد المحدد لسماع شهادتهم , وهذه هي القاعدة العامة وهي حضور الشهود الى المحكمة لأداء الشهادة , ولكن الاستثناء انه قد يحدث ان لا يتمكن الشاهد من الحضور إلى مجلس القضاء لأداء شهادته لوجود عذر يمنعه من القدوم الى المحكمة ومثاله المرض المقعد , وكبر السن الذي يجعل الانتقال للشاهد الى مجلس القضاء صعباً وفيه مشقة وخطورة على الشاهد , فما الحل عندها ؟ لقد حددت المادة 118 من نظام المرافعات الشرعية الحل لذلك الأمر بأن أعطت القاضي ناظر الدعوى الحرية بأن ينتقل إلى مكان إقامة الشاهد الذي تعذر عليه الحضور لأداء شهادته أو بان ينتدب أحد قضاة المحكمة لذلك, وهذا الأمر يأتي من باب التخفيف على الشهود لأداء شهادتهم حتى لا يكون التكليف بأداء الشهادات أمراً شاقاً عليهم , فإذا كان الشاهد المعذور مقيما في منطقة بعيدة تخرج عن أختصاص القاضي ناظر الدعوى وتدخل في أختصاص محكمة أخرى , فأن للقاضي ناظر الدعوى أن يستخلف المحكمة التي يقيم ضمن أختصاصها الشاهد المعذور بحيث ينتدب قاضي المحكمة المستخلفة بالانتقال لسماع شهادة الشاهد وإثباتها وضبطها بعد أن يكون قد تم تعميده بخطاب من القاضي ناظر الدعوى يبين فيه إنه تم إنتدابه وإستخلافه مع بيان الغاية من الإستخلاف وأسماء المدعيين وموضوع الدعوى مع ذكر أسم الشاهد كاملاً وعنوانه , وبعد أن يقوم القاضي المستخلف بضبط شهادة الشاهد حسب الأصول المتبعه فإنه يقوم بإرسال صورة مصدقة من ضبط الشهادة إلى القاضي ناظر الدعوى وذلك وفقا لما نصّ عليه في إجراءات الإستخلاف المنصوص عليها في المادة 98 من النظام.

أعضاء هيئة التدريس
Home
ياسر حسن دوير فسيولوجيا النباتات وزراعة أستاذ مشارك الأنسجة النباتية رقم المكتب: 2أ 163 د
أعضاء هيئة التدريس
عبدالله بن عبدالرحمن السعدون أستاذ إنتاج وفسيولوجيا الخضر مكتب 2 أ 171 أ
وسوف أستـعرض في هذا البحث أبـرز أحـكام شهادة الشهود , من ناحية تعريفها, شروط سـماعها, والحالات التي يجوز بها الإثبات بشهادة الشهود ودعوة الشهود وحضورهم وعدم تمكنهم من الحضور , وبدء سماع شهادتهم ومناقشتها من قبل الخصوم , وهي محاولة متواضعة لشرح مواد ونصوص هذا النظام الذي يعتبر الأساس لأية محاكمات عادلة وذلك فيما يتعلق بإلاثبات بشهادة الشهود , إذ أنه من الملاحظ إن النظام القضائي السعودي يعتمد بشكل أساسي على شهادة الشهود في مختلف القضايا Posted on الأثبات بشهادة الشهود في نظام المرافعات الشرعية السعودي المقدمــة تبرز شهادة الشهود من بـين وسائل الإثبات القانونية, أو ما يُعرف بـالبيّنة الشخصية , كأكثر وسـائل الإثبات إنتشارا بين المتداعين, والهدف منها أن يُثبت الخصم إدعاءه أو دفاعـه, بإفادة أشخاص يُسميهم, ويدعوهم إلى المحكمة لأداء شهاداتهم, في النزاع المنظور أمامها, على وقائع يعرفونها لكنها غير متعلّقة بهم شخصياً, ولكن شاءت الظروف أن يتواجـدوا في مكان أو زمان حدوثها
ووفق نص المادة المذكورة فأن على الخصم الذي يريد اثبات دعواه أن يبيّن هذه الوقائع للمحكمة في ذات الجلسة إما شفاهةً او كتابةً , وعلى القاضي أن يتأكد إن كانت هذه الوقائع مما يجوز إثباتها بواسطة الشهود أم لا , فإن كانت كذلك يقرر القاضي سماع شهود الخصم على الوقائع التي ذكرها, ويحدد جلسة لسماع شهادتهم ويتم إثبات ذلك في ضبط القضية , على أنه إذا لم يتقدم أو يبادر أي من الخصوم بطلب سماع بينته المتمثلة بشهادة الشهود على دعواه التي تقدّم بها فإن على القاضي أن يسأله عنها عبدالله إسماعيل محمد أحمد محاضر فسيولوجيا غابات رقم المكتب أأ77 أ

Books 2698 بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيميه ت فيحان المطيري

لكن ماذا لو أن الشاهد أمتنع عن القدوم للشهادة رغم تكليفه وتبلغه ؟ لم تعالج نصوص الشهادة في نظام المرافعات الشرعية هذه الحالة , وحبذا لو أنها فعلت , سيما وان أداء الشهادات واجبة على الملكف لقوله تعالى ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا , وكذلك قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه.

فيحان ابن الصحراء من اي قبيلة
وهو ما نصت عليه المادة 123 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذيه كما يلي: تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه
مكتب الشيخ الدكتور / فيحان المطيري للمحاماه
كما يمكن للقاضي أن يأخذ بشهادة شهود المدعي أو المدعى عليه الذين لا تقبل شهادتهم طالما لم يعترض على سماعها الخصم الآخر ولا يصح مجادلته فيما أطمأن إليه من شهادات هؤلاء
أعضاء هيئة التدريس
من خلال هذه السطور التي أوجزت العلاقة بين أهم الشخصيات الظاهرة في الفيديوهات، وان الأجدر بالذكر هو المعلومات حول هاتين الشخصيتين لم تتوفر بشكل كامل، لذلك قمنا بوضع كل ما يلزم ويناسب الاستفسار المطروح مؤخراً، والشائع بين محبي هذه الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن يتابعونها بتلهف وتشوق لاصدار فيديوا قادم، اذ أن المقطع يحتوى على فيرال ويتم توصيلها الى المشاهدين بطريقة عصرية سلسة، بعيداً عن الأنماط التقليدية المتبعة، وبهذا نكون قد انتهينا من التعرف على سويكت وش يقرب لفيحان،وما هو رأي فيحان في عمله بمجال التسويق والاعلان، ومقارنته بمجال تخصصه العلمي
المبحث التاسع : بدء سماع شهادة الشهود :- اذا حضر الشهود لأداء شهادتهم ومثلوا أمام المحكمة , فان المحكمة تستمع الى شهادة كل شاهد على حده وبحضور الخصوم طرفي الدعوى , ولكن دون حضور باقي الشهود , والحكمة من ذلك هو ان لا يطلع كل شاهد على شهادة الآخر مما قد يؤثر على شهادته التي يريد أن يدلي بها ويتجه به إلى تأييد شهادة من سبقه او العكس دون أن يكون ذلك هو ما وقر في ضميره وذاكرته عن الواقعة التي يشهد عليها, وحضور طرفي الدعوى جلسة الإستماع إلى شهادة الشهود أمر ضروري خصوصاً الخصم الذي طلب شهادة هؤلاء الشهود وكذا الخصم الآخر حتى يكون في إمكانه تنبيه المحكمة إلى ما ورد في شهادة الشاهد من طعون في شهادته أو في الشاهد نفسه وهذا الحكم كما ينصرف في حالة عدم إحضار الشاهد لشهوده في المهلة المحددة ينصرف ايضاً الى حالة قيام الخصم بإحضار شاهد أو شهود لم توصل شهادتهم ولم تكن ذات نفع بالدعوى فيتخذ بحق هذا الخصم نفس ما سبق بيانه من إجراءات
المبحث العاشر : أداء الشهادة ومناقشتها :- من المعلوم إن شهادة الشهود يتم تأديتها أمام القضاء شفاهةً ووجهاً لوجه امام القاضي ناظر الدعوى , وذلك حتى يتيقن القاضي ناظر القضية من هيئته وحاله وطريقة شهادته إنه إنما يشهد بالحق , اذ إن الشاهد الذي يكذب لابد أن يظهر على هيئته ما يدل أو ينبىء عن عدم قوله الحقيقة وهو أمر متروك تقديره للقاضي ناظر الدعوى بان يقنع بشهادة الشاهد أو أن يأخذ منها حسب ما يستقر في وجدانه من صدق الشاهد او عدمه, وعليه فأنه لا يجوز للشاهد أن يستعين في أداء شهادته بمذكرات مكتوبه ويجب عليه ان يعتمد على ذاكرته وما يعرفه عن الوقائع المراد إثباتها بالدعوى , غير إن الاستثناء على ذلك إن للقاضي ناظر الدعوى أن يسمح للشاهد في حالات معينة أن يستعين بمذكرات مكتوبه اذا استدعت شهادته طبيعة خاصة مثل إحتواءها على أرقام معينه أو مبالغ أو تواريخ محددة وهي من الأمور الدقيقه التي قد تكون في الواقعة المشهود عليها ولا يستطيع الإنسان في الأحوال العادية أن تكون حاضرة في ذاكرته والوقائع المنتجة في الإثبات مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع محكمة الدرجة الاولى ولا تخضع لرقابة المحاكم الأعلى درجة التمييز باعتبار أنها مسألة موضوعية ما لم يتعلق الأمر بخطأ في تطبيق النظام او قصور في تسبيب رفضه لطريقة الاثبات أوالإستناد الى الوقائع منتجه بالدعوى أو على أسباب قانونية أي بمسألة من مسائل القانون في هذه الأحوال تكون للمحاكم العليا سلطة الرقابة والتدخل 3- ان تكون الواقعة جائز قبولها :- اي ان تكون ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس , ويلاحظ أن النظام السعودي نص على ضرورة عدم مخالفة الواقعة المراد اثباتها للشــرعباعتبار أن الشريعة الاسلامية هي مصدر أنظمتها ، وكل ما يخالف العقل او الحس بالطبع يخالف الشرع وهذه تخضع لرقابة المحاكم الأعلى

Books 2698 بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيميه ت فيحان المطيري

التوصيات والملاحظات 1- لم يمنح نظام المرافعات الشرعية للخصوم حق مناقشة الشهود في شهادتهم بشكل مباشر ومطلق وأكتفى بإعطاء الخصوم حق توجيه الإسئلة الى الشهود بواسطة القاضي ناظر القضية الذي له ان يقدر إنتاجية السؤال من عدمه في الدعوى 2- لم ينص نظام المرافعات الشرعية على ضرورة تحليف الشاهد اليمين النظامية قبل إداءه الشهادة كما هو معمول به في معظم قوانين المرافعات وحبذا لو يتدارك المشرع هذه النقطة لأهميتها القصوى 3- حسب نظام المرافعات الشرعية فأنه من الممكن أثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة بين الخصوم , وهذا يشمل عقود البيع والشراء والمداينات وقروض الشركات وغيرها وسواء كان التصرف مدني أو تجاري , وهو بذلك يخالف ماهو مأخوذ به في معظم قوانين الاثبات بانه لا يجوز دحض ما هو ثابت بالبينة الخطية الا ببينة خطية مثلها أو بما هو أقوى منها , رغم كونها إحقاقاً لوجوب الكتابة بالمداينات بقوله تعالى إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فأكتبوه 4- لم يقم نظام المرافعات الشرعية بتحديد نصاب معيّن في الأمور المالية بحيث لا يجوز الأثبات بما يزيد على هذا النصاب بشهادة الشهود حسب ما هو معمول به في قوانين الأثبات في بعض الدول 5- لم يحدد نظام المرافعات الشرعية بعض الحالات التي يمتنع بها سماع شهادة الشاهد مثل الموظفون العامون والمحامون والوكلاء والأطباء بما وصل إلى علمهم بحكم عملهم وكذا الأمر إفشاء بعض الأمور الخاصة بين الزوجين دون رضا الطرف الأخر أثناء قيام الزوجية , لأن المضار التي تنتج عن إفشاء المعلومات أكبر وأولى بالحماية من المنفعة التي ستجلبها الشهادة 6- لم ينص نظام المرافعات الشرعية على عدم جواز الجمع بين صفة الشاهد والقاضي وكذا بين صفة الشاهد وكاتب الضبط 7- لم يعالج نظام المرافعات حالة أمتناع الشاهد عن الحضور رغم تبلغه وتكليفه بالشهادة.

16
فيحان المطيري
ونحن نرى أن هذا الأمر يختلف عن قيام الخصوم بمناقشة الشاهد بشهادته أذ ان الأمر في هذه الحالة لا يتعدى مجرد وضع القاضي ناظر القضية بصورة الطعون التي تطول الشاهد نفسه أو شهادته التي يمكن للمحكمة ان تأخذ بها أو لا تأخذ , ولا يصل الى إعطاء الخصوم حق مناقشة الشاهد في شهادته
Home
ثانياً- : شروط ترجع الى الشهادة نفسها وهي تعرف بشروط الأداء وهي كالتالي: 1- أن يكون آداء الشهادة بلفظ أشهدُ : وهو أمر بأتفاق جمهور الفقهاء 2 -أن تكون الشهادة مطابقة لدعوى أحد الخصمين أو موافقة لها : ومثاله أن يدّعي شخص على أخر أن له بذمته مبلغ الف ريال, ويأتي بشهوده , فيشهدون بذلك فتكون الشهادة مطابقة لدعواه , أو أن يشهد الشهود أن له خمسماية ريال فقط وليس ألفاً فتكون الشهادة لذلك موافقة لدعوى المشهود له فيؤخذ بها
Home
وتتركز هذه الشروط في ثلاث نقاط أساسية هي أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى, منتجة فيها, جائزاً قبولها وهي شروط لابد من توافرها في أية واقعة لتكون قابلة للاثبات وهي بالتفصيل كالتالي : شروط الواقعة المراد اثباتها :- 1- ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى :- وهو أن يؤدي إثبات الواقعة مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها , وهذا يعني أن الوقائع المراد إثباتها لابد أن تكون متعلقة بالحق المطالب به بحيث تؤدي إلى إثبات الحق أو جزء منه وكما هو ملاحظ أن المشرع لم يشترط في ذلك أن تؤدي الوقائع إلى الإثبات مباشرة بل يكفي أن يؤدي إلى الإثبات بصورة غير مباشرة ، بمعنى جواز إثبات وقائع قريبة من الدعوى على أن تكون متصلة بالواقعة الأصلية إتصالاً وثيقاً بحيث يؤدى إثباتها إلى أحتمال اثبات الواقعة الأصلية المتعلقة بالدعوى , وبكل الأحوال فأن تقدير الواقعة وكونها متعلقة بالدعوى تختص بها محكمة الموضوع وتقع تحت سلطتها التقديرية وهي لا تخضع في ذلك الى رقابة المحاكم الاستئنافية